به نقل از «فارس»

«پروده طبس» رکودار تولید و فروش زغال سنگ ایران

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۳۳۸۶

خبرگزاری فارس- خراسان جنوبی؛  نماد شرکت زغال سنگ پروده طبس طی ۹ سال گذشته در بین بزرگان صنعت و معدن ایران، به عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ کشور درخشیده است و خدمات ارزنده این شرکت طی این سال ها منجر به تأمین بخش عمده نیاز شرکت های بزرگ صنعتی ایران نظیر ذوب آهن اصفهان شده است.

این عملکرد درخشان، در سال ۱۴۰۱ با ثبت رکوردهای جدید در تاریخ معدنکاری ایران همراه شد؛ به طوری که این شرکت موفق شد با تولید بیش از یک میلیون و ۹۰۹ هزار تن زغال سنگ خام و به تبع آن تولید ۷۰۲ هزار تن کنسانتره زغال سنگ کک شو، ضمن شکستن سقف های قبلی آماری خود در این بخش ها، شاخص های جدیدی در حوزه استخراج و تولید این ماده معدنی در ایران به ثبت رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رمضان کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت زغال‌ سنگ پروده طبس امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت رکوردهای تاریخی «کزغال» در پایان سال ۱۴۰۱، بیان داشت: ثبت رکوردهای تاریخی در تولید و فروش این شرکت نتیجه برنامه ریزی مداوم و جلوگیری از افت یا توقف تولید در فصول مختلف سال بود. آماری که به ثبت آنها اکتفا نمی کنیم و برای بهبود هرچه بیشتر فعالیت های خود، برنامه های ویژه ای را در دستور کار قرار داده ایم.

برنامه های ۱۴۰۲ زغال سنگ طبس

وی در خصوص برنامه های شرکت برای توسعه فعالیت ها در سال ۱۴۰۲، بیان داشت: در سال جدید پروژه خریداری تجهیزات ست دوم لانگوال با هدف جلوگیری از توقف استخراج در دوره های اورهال تجهیزات و به تبع آن استمرار تولید در حال اجرا است.

وی افزود: همچنین پروژه طرح توسعه اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی و استخراج ذخایر بلوک ۶ پروده ۴ و محدوده های همجوار با هدف افزایش تولید زغال سنگ کک شو را آغاز کرده ایم که در حال حاضر کارگزار اجرای مناقصه بین المللی مشخص شده و انتخاب مشاور معتبر بین المللی برای این پروژه از طریق مناقصه مذکور در حال پیگیری است.

کریتی ثانی درخصوص اهمیت اجرای این پروژه گفت: طی سال های گذشته تولید زغال سنگ کشور کمتر از نیاز کارخانه های کک سازی بوده است و این موضوع باعث شده تا بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود از این رو اجرای طرح های توسعه می تواند بخش زیادی از نیاز وارداتی کشور را مرتفع کند و یک اقدام اساسی در تکمیل زنجیره تولید زغال سنگ کشور محسوب شود.

مدیرعامل «کزغال» خاطر نشان کرد: به طبع پیشبرد برنامه های از این دست به عنوان یک گام استراتژیک در توسعه صنعتی و صنایع معدنی در ایران شناخته می شود و از این رو توجه ویژه نهادهای بالادستی برای تسهیل در تأمین سرمایه مورد نیاز را می طلبد.

کریتی ثانی با اشاره به نگاه ویژه شرکت در بومی سازی فعالیت ها و استفاده از دانش فنی بومی برای پیشبرد اهداف مشخص شده، گفت: افتخار ما این است که تمامی مراحل عملیات پیشروی و استخراج مکانیزه و فرآوری زغال در شرکت زغالسنگ پروده طبس با توان، تخصص و مهارت نیروی انسانی و دانش داخلی در حال انجام است و همچنین به منظور کاهش وابستگی و صرفه جویی ارزی، بومی سازی برخی قطعات و تجهیزات با همکاری شرکت های توانمند داخلی به صورت مستمر در حال انجام است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص تداوم روند سودسازی شرکت، بیان داشت: به منظور تداوم رشد درآمد و سود سازی شرکت، مدیریت کاهش هزینه بهای تمام شده، در دستور کار شرکت قرار دارد.

آغاز شکل گیری زغال سنگ پروده

شرکت زغال سنگ پروده طبس با هدف بهره برداری از ذخایر بهشت زغال سنگ ایران، در سال ۱۳۸۶ با شماره ۶۵۳ به ثبت رسید تا به عنوان اولین بهره بردار تمام مکانیزه زغال سنگ کشور، فعالیت خود را در منطقه پروده طبس به عنوان بزرگترین ناحیه زغال سنگ کک شوی کشور آغاز نماید. ظرفیت تولید سالانه فاز اول بهره برداری ۵/۱ میلیون تن زغال سنگ خام از محدوده معدن شماره یک پروده است تا پس از فرآوری با دو روش محیط سنگین و فلوتاسیون ستونی در کارخانه زغالشویی این شرکت به عنوان بزرگترین کارخانه زغالشویی ایران با خوراک دهی ۳۰۰ تن بر ساعت، ۷۵۰،۰۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ کک شو تولید شود.

قابل ذکر است شرکت زغال سنگ پروده طبس از اواخر سال ۱۳۹۹ با نماد بورسی کزغال وارد بازار سرمایه شد تا فصل جدیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی منطقه را شکل دهد و شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین، سهام دار عمده شرکت زغال سنگ پروده طبس است.

پایان پیام/۳۶۳۵/ف

 

منبع: فارس

کلیدواژه: زغال سنگ پروده طبس مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده شرکت زغال سنگ پروده طبس زغال سنگ کشور سنگ کک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»